اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است. نکته منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.

بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.

مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گستردهو دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است. محمود احمدی نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرد. با این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضاً خشونت آمیز روبرو شده بود.

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد. اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی‌ماند. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌است. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده‌است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است. در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می‌باشد.

صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.

پیشینه

پیش از انقلاب ایران (۱۳۵۷)، ایران رشد اقتصادی سریعی داشت. در طول دهه ۱۳۵۰ مدرن و صنعتی شدن جامعه ایران که به طور سنتی جامعه‌ای کشاورزی بود قابل توجه بود. با این وجود سرعت رشد اقتصادی درست قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با کاهش چشمگیری روبرو شد. خروج سرمایه از ایران درست پیش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بود.

اقتصاد ایران در زمان پهلوی دوم یک اقتصاد وابسته به غرب، مونتاژی و متکی به مستشاران خارجی بود. پول فراوان نفت به محمدرضا پهلوی اجازه می‌داد که صنایع بزرگی را در خارج بخرد یا در ایران ایجاد کند اما این صنایع برای کشور توسعه‌نیافتهٔ ایران که فاقد صنایع پیشرفته و نیروی متخصص بود استفادهٔ چندانی نداشت و اصولاً این صنایع که برای ادارهٔ آن از نیروی متخصّص غیرایرانی استفاده می‌شد حکم ویترین زیبا را داشت که صرفاً در خاک ایران بود ولی همه امورش در دست خارجیان بود. ضمناً مصرف‌گرایی و غرب‌گرایی که از دههٔ ۱۳۵۰ در جامعهٔ ایران شدّت گرفت به همراه نابودی کشاورزی در پی اصلاحات ارضی، ایران را به یک کشور مصرفی که برپایهٔ پول نفت اداره می‌شد تبدیل کرد.

اهداف بلند مدت ایران پس از انقلاب اسلامی استقلال اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد یک زندگی استاندارد و آسوده برای شهروندانش بود. اما در پایان قرن بیستم اقتصاد ایران با مشکلات و موانع بسیاری روبرو شد.جمعیت ایران در طی بیست سال بیش از دوبرابر شد و همزمان با افزایش جمعیت جوان، اگرچه بخش بزرگی از جمعیت از سال ۱۳۴۰ در بخش کشاورزی فعال بودند اما ایران واردکنندهٔ عمده مواد غذایی بود. مشکلات اقتصادی باعث مهاجرت مردم از حومه به شهرها گردید.

پس از پایان جنگ با عراق دولت سعی به توسعه ارتباطات، حمل و نقل، تولیدات، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و صنعت انرژی (از جمله آینده نگری در باره قدرت هسته‌ای خود) و یکپارچه سازی ارتباطات و زیرساخت‌های حمل و نقل با کشورهای همسایه کرد. ادعا می‌شود که در طول جنگ با عراق ۳۰۰ هزار نفر کشته و ۵۰۰ هزار نفر ایرانی مجروح شده‌اند که این خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.

تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش سالیانهٔ اوپک در سال ۲۰۰۷، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده‌است که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است.

بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بوده‌است. در سال ۲۰۰۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید (Power Purchasing Parity)در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و بالاتر از کشورهای هلند، سوئد و بلژیک قرار می‌دهد.

اما تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار می‌دهد. و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه (per capita GDP) با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است.

رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت ایران در میان سالهای ۱۳۴۶ تا۱۳۸۶ 

صادرات

ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است.

محمود احمدی نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است. و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

سود خالص نفت ایران (۱۳۵۹-۱۳۸۸)

مطالبات ایران از کشورها

کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می‌شوند:

• گروه اول: کشورهای سودان و اردن که بدهی آنها به قبل از انقلاب بر می‌گردد.
• گروه دوم: کشورهایی که بدهی آنها به بیش از ۲۰ سال قبل باز می‌گردد. در این گروه نام کشورهایی مانند تانزانیا، نیکاراگوئه و کره شمالی دیده می‌شود.
• گروه سوم: در این گروه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند که بدهی آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته و عمده مطالبات ایران مربوط به آنها است.